فصل هفتم از باب سوّم از مقالهء دوّم در بيان سبب حدوث حوادث و ربط حادث به قديم سابقا دانسته شد كه سبب حاجت ممكن به علت ، امكان است چنان كه مذهب جمهور حكما و محققين متكلمين است ، نه حدوث ، چنان كه مذهب جمعى ديگر از متكلّمين است . و مراد از آن ، علّت مفيد وجود و مرجح اوست بر عدم و سبب احتياج به اين علّت ، حق آن است كه طبيعت امكان است ، خواه ممكن حادث باشد و خواه قديم ؛ چنان كه دانسته شد ؛ و مراد از حادث در اين مقام آن است كه وجودش مسبوق باشد به زمانى كه عدم سابقش متحقق در آن زمان باشد ، مانند حوادث يوميه . و مراد از قديم آنكه نه اينچنين باشد ، اگر چه مسبوق به عدم مطلق باشد ، مانند فلك . و اين حدوث و قدم ، غير حدوث و قدمى است كه مادر مسأله حدوث و قدم عالم تحقيق كرديم ؛ چه قديم به اين معنى ، حادث به آن معنى است لا محاله . و جميع ممكنات حادثند به آن معنى نه به اين معنى و به اين معنى ، منقسم شوند به حادث و غير حادث ؛ خواه غير حادث به اين معنى را قديم نام كنند و خواه نه . پس جميع ممكنات خواه حادث و خواه قديم ، متساويند در حاجت به علت مفيد و مرجّح وجود ؛ و حادث را با حاجت به علّت مفيده حاجتى ديگر